حسابرسی تامین اجتماعی در راستای ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام می شود.بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی ” کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.

حسابرسی تامین اجتماعی

بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیت‌ های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. “

در واقع رعایت ماده 47 قانون تامین اجتماعی بنوعی ایجاد اطمینان برای مزدبگیرانی است که بنا به هر دلیلی حق آنها از طرف کارفرما تضییع شده است.در واقع سازمان تامین اجتماعی قصد دارد با انجام عملیات بازرسی یا همان حسابرسی بر اساس دفاتر قانونی شخصیت حقوقی و به پشتوانه اسناد و مدارک قابل اتکاء بدنبال مواردی باشد که کارفرما از قانون تامین اجتماعی تخطی نموده و نسبت به محاسبه و واریز حق بیمه بیمه شدگان اقدام ننموده است.
حسابرسی تامین اجتماعی که از آن به حسابرسی قانونی نیز یاد می شود بمنظور شناسائی هزینه های مرتبط با فعالیت انجام می شود. بعبارت دیگر هیچگونه ارتباطی با درآمدهای کارگاه یا شرکت نداشته و هزینه هایی که برای کارگران انجام شده است مورد توجه قرار گرفته و در واقع مبنای محاسبات حق بیمه و همچنین عملیات اجرای  در خصوص وصول حق بیمه آن می باشد یا بعبارت دیگر تلاش جهت وصول و دریافت آن صورت می پذیرد. این حسابرسی طبق قانونی که قبلا در جریان بود تا 10 سال قبل را هم می توانست در بر گیرد ، یعنی مدارک 10 ساله کارگاه مورد بررسی قرار می گرفت و پس از انجام آن اطلاعات در قالب فرم های مشخص به شعبه بیمه تامین اجتماعی مربوطه ارسال می گردد تا بدهی کارفرما در زمینه بیمه مشخص شده و سپس بر اساس مقررات 1 ماه به کارفرما فرصت داده می شود تا مبالغ مربوطه را پرداخت کند در غیر اینصورت جریمه ای به میزان 2 درصد بابت هر ماه تاخیر به وی تعلق می گیرد  با توجه به اینکه چه این بدهی قطعی شده باشد یا قطعی نشده باشد.
لازم است تا بدانیم که موضوع این حسابرسی شامل چه مواردی است. هر آنچه به کارگران بابت حقوق و دستمزد و مزایای قانونی پرداخت می گردد ، و همچنین هر آنچه به پیمانکاران پرداخت می گردد و مفاصا حساب آن از تامین اجتماعی گرفته نشده است ، و هر آنچه به افراد حقیقی و حقوقی دیگر بابت حق الزحمه پرداخت می گردد جزء مواردی است که حسابرسی از آن صورت می پذیرد و باید حق بیمه آنها محاسبه و پرداخت گردد .
البته مواردی وجود دارد که در موضوع حسابرسی تامین اجتماعی قرار دارد منتهی مشمول بیمه نبوده و در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته کافی ، این موضوع قابل اثبات بوده و از شمول حق بیمه خارج می باشد.
ذیلا اینگونه موارد جهت آگاهی نام برده می شود.
1 – بازخرید ایام مرخصی
2 – کمک هزینه عائله مندی
3 – هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
4 – حق همسر به کارکنان در کارگاههای دارای نظام هماهنگ پرداخت
5 – پاداش ، پاداش افزایش تولید (بهره وری ، کارانه ، آکورد) ، پاداش نهضت سوادآموزی ، عیدی
6 – کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری
7 – حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
8 – خسارت اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
9 – حق الزحمه امام جماعت
10 – حق حضور در جلسات هیات مدیره
11 – خرید انواع کالاها ، مواد ، اجناس ، ماشین آلات ، قطعات ، و …
12- ساخت و تعمیر انواع وسایل ، ماشین آلات و قطعات و …
13 – طراحی ، چاپ ، تبلیغات و فیلم برداری
14 – کرایه حمل و نقل ، تاکسی ، آژانس ، لودر ، گریدر ، تراکتور ، جرثقیل ، سواری ، اتوبوس ، مینی بوس  و …
15 – مخارج ترخیص کالا و هزینه های گمرکی
16 – حق الوکاله ، هزینه های کارشناسی ، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان دادگستری و ترخیص کاران رسمی گمرک
17 – مزد ، حقوق ، مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری ، لشگری ، بانک ها و سایر دستگاه ها هستند و مشمول تامین اجتماعی نمی شوند ، و مشمول کسر حق بیمه نیست .
معمولا حسابرسی دفاتر قانونی ( حسابرسی تامین اجتماعی ) کارفرمایان توسط کارمندان شعب تامین اجتماعی انجام نمی شود معمولا وظیفه انجام حسابرسی تامین اجتماعیدر عهده کارشناسان ( حسابرسان ) موسسه حسابرسی تامین اجتماعی محول شده است . آنچه که خیلی مهم است این نکته می باشد زمانیکه عملیات حسابرسی تامین اجتماعی انجام شد و کارفرما بطور فرض مبلغی بدهکار گردید ( به استناد فرم اعلام بدهی که خود متکی به گزارش حسابرسی تامین اجتماعی است ) و مبلغ اعلام بدهی ناشی از حسابرسی  را پرداخت نمود ، بواسطه این موضوع تمامی معوقات قبلی کارفرما کان لم یکن تلقی گردیده و وضعیت بدهی کارگاه به تامین اجتماعی به صورت تسویه حساب کامل بروز آوری می شود.
لازم به ذکر است که اخیرا نه به صورت قانونی و دستور اداری ، بلکه با درخواست وزیر کار ، رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی از حسابرسان خود خواسته است که صرفا مدارک 1 سال قبل را بررسی و حسابرسی نمایند و عملا در موضوع مدارک تا 10 سال قبل را ورود ننمایند .
در مواردی با این موضوع روبرو می شویم که برخی از کارفرمایان اظهار می نمایند که فاقد دفاتر قانونی هستند و عملا به واسطه این بهانه از ارائه دفاتر قانونی و ارائه اسناد و مدارک حسابداری به حسابرسان تامین اجتماعی خودداری می نمایند.شایان ذکر است که در چنین مواردی حسابرسان تامین اجتماعی با اتکا بر اظهارنامه مالیات بر عملکردموضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم ، و بر اساس روش های اختصاصی خود حق بیمه اضافی را به استناد اظهارنامه مالیاتی محاسبه نموده و برای کارفرما اعلام بدهی می نمایند.
البته ممکنست این سئوال پیش بیاید در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی ارسال نشده باشد و یا بدون ارقام ارسال شده باشد تکلیف چیست.طبیعی است چنین مواردی شرایط غیرطبیعی محسوب شده و برای آن پاسخ جامعی نمی توان ارائه داد.ولی بر اساس تجربه این موضوع ثابت شده است که ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری خیلی بهتر از این می باشد که به هردلیلی بخواهیم از این موضوع طفره رویم.